وكذا لو أودعه حالة السفر ( 1 ) وإذا أراد السفر ردها على المالك فإن تعذر فعلى الحاكم فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان ( 2 ) وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم فإن تعذر فالثقة مع الحاجة ( 3 ) فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن ( 4 ) والأقرب وجوب القبض على الحاكم ( 5 )